أحمد عزام على العربية – إن انقسام أعضاء بنك إنجلترا بشأن قرار الفائدة يعكس القلق المتزايد حيال تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة. أن تفاوت التصويت بشأن الفائدة يُظهر أن بعض الأعضاء كانوا يميلون إلى خفض أسرع للفائدة، استجابة للمخاوف من دخول الاقتصاد البريطاني في مرحلة ركود طويلة الأمد، خاصة مع الأداء المسطح للنمو خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن التضخم لا يزال محل ترقّب، رغم تصريحات حذرة من محافظ البنك أندرو بايلي، الذي لمح إلى وجود مخاوف مرتبطة بأسواق العمل والتضخم الشخصي.
وأضاف أن التطورات السياسية الخارجية، لاسيما العلاقة التجارية بين بريطانيا والولايات المتحدة، قد يكون لها دور محوري في دعم الجنيه الإسترليني إذا ما تم التوصل إلى اتفاق ثنائي مع واشنطن. وفي السياق ذاته، رأى عزام أن المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول قد حمل رسائل مباشرة إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مفادها أن خفض الفائدة مرهون بتقليل حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية الجمهورية، وليس بمجرد مرور الزمن. ولفت إلى أن التوازن بين التضخم وسوق العمل لا يزال يشكل معضلة لصناع القرار، مستشهدًا بعام 2018 عندما تم رفع الفائدة رغم ضعف النمو، فقط لأن التضخم بلغ 1.6%.
